برود . در هر صورت وقتى ما فرضتم از بين رفت ، تبديل به قيمت مىشود و مىتواند قيمت را بگيرد . حكم عقلا در اين طور موارد كه شىء از بين برود اين است كه آنچه بيشتر مورد اهتمام اشخاص است يعنى ماليت آن به نحو اثمان رايجه به طورى كه بتوان با آن نظير آن را تهيه كرد ، محفوظ باشد . بنابراين اگر شىء تلف شد ، طبعاً به ثمن رايج تبديل مىشود به گونه‌اى كه با آن مشابه تالف را بتوان تهيه كرد . عبارت مبسوط اين گونه است : ان كان ناقصاً نقصان عين لا نقصان قيمة مثل أن كان بصيراً فعمى أو صحيحاً فزمن أو كان يحسن القرآن فنسى فالزوج بالخيار بأن يرجع بنصفه أو به نصف قيمته فان اختار نصفه كان له و ان اختار القيمة كان له لقوله تعالى فنصف ما فرضتم و هذا غير ما فرض فكان حقه فى القيمة فان اخذ النصف فلا كلام و ان طالب به نصف القيمة كان كالتالف عندها و كان له اقل الامرين من نصف قيمته يوم الصداق و يوم القبض على ما مضى . پس بنابر نظر مرحوم شيخ حق زوج همان ثمن است منتها زوج مىتواند از حق خود تنزل كند و به كمتر قانع شود . و عين معيب را هم بپذيرد و راضى به ضرر شود . بنابراين اگر نقص در عين پيدا شده باشد ، اختيار با زوج است كه ثمن سالم را قبول كند و يا عين معيب را قبول نمايد . خلاصه مرحوم شيخ و مشهور در تخييرى كه قائلند ، نمىخواهند بگويند معيب چون اقرب به تالف است اولويت نسبت به قيمت دارد بلكه مىگويند حق زوج همان ثمن است منتها گاهى ذى حق به كمتر راضى مىشود . سپس شيخ مىفرمايد معيب مثل تالف است . در تالف چنانچه قبلًا عرض شد ، ايشان قائل است اگر تلف در نزد زوجه واقع شده باشد ، بايد قيمت اقل الامرين از يوم العقد و يومى را كه تحويل زوجه داده شده ، را در نظر گرفت . بنابراين در اينجا هم اگر معيب شده باشد چون از تحت ما فرضتم خارج شده ، حكم تالف را دارد و بايد قيمت اقل الامرين را حساب نمود .